به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بررسی وضعیت ناترازی انرژی درآستانه بررسی برنامه هفتم توسعه درمجلس

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۶۵۴۱

نشست ارزیابی وضعیت ناترازی انرژی در کشور و پیش‌بینی راهبرد‌ها و راهکار‌های رفع این مشکل در نشست ۴ وزیر مرتبط با حوزه انرژی با رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مرتبط برگزار شد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز (پنجشنبه، یکم تیرماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کمیسیون‌های انرژی، کشاورزی، صنایع و معادن مجلس و وزرای نیرو، نفت، صمت و جهاد کشاورزی نشست بررسی وضعیت ناترازی انرژی در کشور و پیش‌بینی راهبرد‌ها و راهکار‌های رفع این مشکل برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه ناترازی انرژی در کشور تهدید محسوب می‌شود و باید با اتخاذ راهکار‌های کارشناسی این موضوع را به فرصت تبدیل کنیم، گفت: با توجه به اینکه در حال تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه برای ۵ سال آینده کشور هستیم، باید مسیر درست در این عرصه دنبال شود.

در ادامه این نشست جواد اوجی، وزیر نفت عدم سرمایه‌گذاری و توسعه میادین گازی و پتروپالایشگاه‌ها را از جمله دلایل ایجاد ناترازی در حوزه انرژی دانست و گفت: در برنامه هفتم توسعه باید درصدد پیش‌بینی راهکار‌هایی برای بهینه‌سازی در مصرف انرژی باشیم.

وی با بیان اینکه در کشورمان بیش از ۴ برابر استاندارد دنیا مصرف انرژی انجام می‌شود، تصریح کرد: ایجاد انگیزه و بستر لازم برای سرمایه‌گذاران یکی از راهکار‌های افزایش تولید در بخش‌های مختلف صنعت انرژی محسوب می‌شود؛ بنابراین با پیش‌بینی راهبرد‌های مشخص می‌توان مصرف غیراستاندارد را کاهش داد که نتیجه آن سبب رفع ناترازی در حوزه انرژی می‌شود.

همچنین علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در رابطه با علل وجود ناترازی در حوزه انرژی کشور، گفت: در اوایل انقلاب فقط ظرفیت تولید ۷ هزار مگاوات برق در کشور وجود داشت که همه نیروگاه‌ها نیز فرسوده بود، اما اکنون کشورمان یک میلیون کیلومتر خطوط توزیع برق داشته و خدمات فنی مهندسی در حوزه برق و آب، صددرصد به خودکفایی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه منطقی کردن سرمایه گذاری، تأمین مالی، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی از جمله راهکار‌های اثرگذار برای رفع ناترازی در صنعت برق به عنوان صنعت مادر محسوب می‌شود، اظهار کرد: قانون مانع زدایی از صنعت برق یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که باید از مفاد آن در تصویب برنامه هفتم توسعه استفاده شود.

در ادامه عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه حوزه انرژی برای ایران یک نقطه قوت محسوب می‌شود که نباید از آن غافل شد، گفت: این مهم در حالی است که عدم بهره‌وری درست و وجود ناترازی می‌تواند این نقطه قوت را به تهدید تبدیل کند لذا باید در این بخش با دیدگاه کارشناسی مسائل بررسی شود.

وی بر نقش صنایع در رفع ناترازی انرژی کشور تأکید کرد و افزود: باید در کارگروه‌های تخصصی موضوع ناترازی مورد بررسی قرار بگیرد تا بخش‌های مختلف صنایع دچار مشکل و آسیب نشوند.

بر اساس این گزارش، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مصرف انرژی در حوزه کشاورزی ۱۴ درصد است، گفت: برای رفع ناترازی در این حوزه نیاز است باغات درجه سه و دو در کشور را به باغات درجه یک تبدیل کنیم، زیرا مصرف هر ۳ رتبه یکسان بوده، اما بازدهی‌ها با هم متفاوت است.

وی وجود چندصد هزار تراکتور و ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی با عمر بالای ۱۳ سال را از دیگر دلایل مصرف بالای انرژی در حوزه کشاورزی دانست و تصریح کرد: با توجه به تولید محدود ماشین آلات کشاورزی از جمله تراکتور در کشور باید برای رفع ناترازی انرژی راهکار‌های مختلفی پیش‌بینی شود تا ماشین آلات با عمر بالا از چرخه خارج شوند و تجهیزات جدید به جای آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این جلسه با بیان این که تعداد مسائلی که می‌توانیم در برنامه توسعه حل کنیم کمتر از تعداد انگشتان یک دست است، گفت: یکی از این مسائل انرژی است و اتفاقاً اولویت اول ما باید حل مسائل مربوط به انرژی در کشور باشد.

وی تحول در کشور را در گرو مدیریت فرصت‌های همراه با ریسک دانست و افزود: تهدید و فرصت در مدیریت جهادی معنایی ندارد و بدون شک تحول زمانی رخ می‌دهد که بتوانیم فرصت‌هایی که دارای ریسک هستند را به خوبی مدیریت کنیم.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه خانواده باید محور اصلی سیاست‌ها و راهکار‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه باشد از این رو کارشناسان دولت و نمایندگان باید در تصویب این برنامه به آن اهتمام ویژه‌ای بورزند، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات در برنامه‌ریزی‌ها فقط جامعه هدف خاص یا جغرافیای خاصی مورد نظر است، اما در برنامه توسعه باید با هوشمندسازی و مردمی‌سازی به فکر بخش‌های مختلف سبد خانوار باشیم.

قالیباف در این نشست، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را به عنوان متولی دریافت و جمع آوری نظرات کارشناسی دستگاه‌های دولتی معرفی کرد تا از مهلت ۱۰ روزه برای بررسی برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های قوه مقننه به نحو احسن استفاده شود.

بر اساس این گزارش، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، فریدون حسنوند، محمدجواد عسکری، مصطفی طاهری، مالک شریعتی نیاسر، لطف الله سیاهکلی، عبدالعلی رحیمی مظفری، رمضانعلی سنگدوینی، پرویز محمدنژادقاضی محله رؤسا و اعضای کمیسیون‌های انرژی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی وضعیت ناترازی انرژی در کشور و پیش بینی راهبرد‌ها و راهکار‌های رفع این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه به بیان دغدغه‌ها و راهکار‌ها پرداختند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قالیباف وزرا نماینده مجلس برنامه هفتم توسعه وضعیت ناترازی انرژی ناترازی انرژی در کشور پیش بینی راهبرد ها برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی راهکار ها محسوب می شود رفع ناترازی حوزه انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۶۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی